أمد/ القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المشاركة في هذه القمة غير العادية في خضم أزمة إقليمية بالغة التعقيد واستجابة لنداء فلسطين، تؤكد التزامكم الذي لا يتزعزع تجاه قضايا أمتنا العربية، حيث يجمعنا اليوم واقع مؤلم يكاد يعصف بالأمن والاستقرار، ويبدد ما تبقى من الأمن القومي العربي، وينتزع أراضي عربية من أصحابها دون سند من قانون أو شرع.

وأضاف أن ذاكرة الإنسانية ستتوقف طويلا أمام ما حدث في غزة، وكيف خسرت الإنسانية قاطبة، وكيف خلف العدوان على غزة، وصمة عار في تاريخ البشرية عنوانها نشر الكراهية وانعدام الإنسانية وغياب العدالة، وأن أطفال ونساء غزة الذين فقدوا ذويهم وقتل منهم عشرات الآلاف، ينظرون إليكم اليوم بعيون راجية لاستعادة الأمل بالسلام العادل والدائم.

وقال السيسي إن الحرب الضروس على قطاع غزة استهدفت تدمير أوجه وسبل الحياة وسعت بقوة السلاح إلى تفريغ القطاع من سكانه، وكأنها تخير أهل غزة بين الفناء المحقق أو التهجير المفروض، وهو الوضع الذي تتصدى له مصر انطلاقا من موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني على ارضه وبقائه عليها عزيزا كريما لنرفع الظلم عنه ولا نشارك فيه.

وقال لقد أوهنت الممارسات اللاإنسانية التي تعرض لها أهلنا في فلسطين عزم البعض، إلا أنني كنت واثقا بثبات الشعب الفلسطيني الذي ضرب مثالا بالتمسك بالأرض، وعزيمته وتمسكه بأرضه، فهو مثل بالصمود من أجل استعادة الحقوق.

وقال: "نستذكر في هذا الظرف الدقيق أن مصر التي دشنت السلام منذ ما يناهز خمسة عقود، لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل الذي يحمي المقدرات ويصون الأرض ويحفظ السيادة، ولعل هذا ما ورد بشكل لا يقبل التأويل في معاهدة السلام التي أبرمتها مصر عام 1979 وألزمت كل طرف باحترام سيادة الآخر وسلامة أراضيه، وما يفرض التزاما قانونيا بعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم كونهم يمثل انتهاكات للالتزام باحترام الحدود الآمنة".

وقال إنه من منطلق حرص مصر على الامن والاستقرار الإقليمي، سعت مصر للتوصل لوقف اطلاق النار بالتعاون مع الاشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة، بهدف بعث الأمل للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة في ظل سلام آمن بين جميع الشعوب.

وقال إن مصر عملت كذلك بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والمستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة، انطلاقا من خبرات أعضائها، بحيث تكون تلك اللجنة مسؤولة عن الاشراف على عملية الإغاثة وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وأضاف أن مصر تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية التي يتعين أن تتولى مهام حفظ الأمن داخل القطاع خلال المرحلة المقبلة وعملت مصر بالتعاون مع دولة فلسطين الشقيقة والمؤسسات الدولية لبلورة خطة شاملة متكاملة لإعادة اعمار قطاع غزة دون تهجير للفلسطينيين تبدأ بعملية الإغاثة والتعافي المبكر وصولا لعملية إعادة بناء القطاع، وتدعو مصر لاعتماد هذه الخطة وحشد الدعم الإقليمي الدولي لها فهي خطة تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وتضمن بقاءه على أرضه.

وقال إن الخطة تشمل مسار خطة للسلام من الناحيتين السياسية والأمنية، تشارك بها دول المنطقة وبدعم من المجتمع الدولي وتهدف إلى تسوية عادلة وشاملة ومستدامة للقضية الفلسطينية.

ودعا السيسي الدول الشقيقة للمشاركة في مؤتمر تستضيفه مصر الشهر المقبل لإعادة إعمار قطاع غزة، لضمان عيش الفلسطينيين في بيئة حضارية آمنة.

وطالب الجميع برفض وإدانة الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك الاقتحامات العسكرية لمدن ومخيمات الضفة المحتلة والأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي، معربا عن رفضه وبشدة استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، والمساس بالوضع القائم، ونقولها بكل وضوح إن القدس ليست مجرد مدينة بل هي رمز لهويتنا وقضيتنا.

تكلفة الإعمار
وذكرت وكالة رويترز إنها اطلعت على نسخة من الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تظهر أن التكلفة ستبلغ 53 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الخطة مؤلفة من 112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية. وتتضمن الخطة ميناء تجاريا ومركزا للتكنولوجيا وفنادق على شاطئ غزة.

ونشرت أيضا قناة «القاهرة الإخبارية» المصرية بنود الخطة التي قالت إنها ستعرض على الزعماء العرب خلال القمة الطارئة اليوم.

أبرز بنود الخطة:
-  تشكيل لجنة «إدارة غزة» لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

-  استصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على إمكانية "التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية».

-  إنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة بعد إزالة الأنقاض وبناء 20 منطقة إسكان مؤقت بمشاركة شركات مصرية وأجنبية.

-  خطة إعادة الإعمار تستغرق 3 سنوات للتنفيذ وتشمل تنفيذ برامج للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بشكل متواز والمضي نحو حل الدولتين كجزء من الحل السياسي.

-  وتوضح الخطة أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين». وتؤكد أن حل الدولتين هو «الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين»، وأن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية».